يقرأ السائق (صابر الطيب) نص الدستور الذي يُقر أن من حق أى مواطن جزءًا من الملكية العامة، فيرفع قضية مطالبًا بحقه في المال العام، وأن يحصل على شقة يتزوج فيها، ينتشر الأمر، ويبدأ الجميع بالمطالبة ببيع الوطن، مرسليين له توكيلات بأحقيته في بيع حقهم في الوطن. وتتوالي الأحداث وتتهافت مؤسسات عالمية إما لرعاية صابر حتى إنتهاء العملية والترويج والدعاية له ولقضيته، إما لشراء نصيب البائعين، إلى أن يلتقى برجل





















